به نقل از «اتاق خبر»

افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی 2023

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۷۸۲

 

به گزارش  اتاق خبر به نقل از تجارت‌نیوز، صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه به دلیل تقاضا در ایالات متحده و اروپا که به طرز «غافلگیرکننده‌ای انعطاف‌پذیر» بوده؛ همچنین به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از لغو محدودیت‌های شدید کرونا، چشم‌انداز رشد جهانی سال ۲۰۲۳ خود را اندکی افزایش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول گفت که رشد جهانی همچنان در سال 2023 از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.9 درصد کاهش خواهد یافت، اما آخرین پیش‌بینی‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» نسبت به پیش‌بینی 2.7 درصدی ماه اکتبر، با هشدارهایی مبنی بر اینکه جهان به راحتی وارد رکود می‌شود، بهبود یافته است.

برای سال 2024، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد جهانی به 3.1 درصد افزایش می‌یابد، اما باز هم یک دهم درصد کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است زیرا تأثیرات افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی باعث کاهش تقاضا می‌شود.

پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفت: خطرات رکود کاهش یافته و بانک‌های مرکزی در حال پیشرفت در کنترل تورم هستند، اما برای مهار قیمت‌ها نیاز به تلاش بیشتری است چرا که ممکن است اختلالات جدید از تشدید جنگ اوکراین و اقدمات چین علیه کرونا ناشی شود.

 

صندوق بین المللی پول با اشاره به افزایش بیش از حد انتظار مصرف و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم سال 2022، بازار کار قدرتمند و ترازنامه قوی مصرف‌کننده، پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2023 از 1 درصد به 1.4 درصد افزایش داد.

این صندوق اعلام کرد که منطقه یورو نیز دستاوردهای مشابهی داشته است، به طوری که رشد سال 2023 برای این بلوک اکنون 0.7 درصد پیش‌بینی شده است. IMF می‌گوید اروپا زودتر از حد انتظار به قیمت‌های انرژی عادت کرد و کاهش قیمت انرژی نیز به آن کمک کرد.

صندوق بین المللی پول برای کدام کشورها رکود پیش‌بینی می‌کند؟

بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته بزرگی بود که صندوق بین المللی پول رکود آن را در سال جاری پیش‌بینی کرد و گفت که تولید ناخالص داخلی این کشور 0.6 درصد کاهش می‌یابد زیرا خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های انرژی و وام مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صندوق بین المللی پول چشم‌انداز رشد چین را برای سال 2023 به شدت افزایش داد و آن را از 4.4 درصد در ماه اکتبر به 5.2 درصد رساند. سیاست‌های قرنطینه «کووید صفر» در سال 2022 نرخ رشد چین را به 3.0 درصد کاهش داد که برای اولین بار در 40 سال گذشته کمتر از میانگین جهانی بود. اما افزایش تحرک مجدد برای مردم چین مساله‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود.

این صندوق اضافه کرد که رشد چین در سال 2024 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت و در میان مدت به زیر 4 درصد خواهد رسید، زیرا پویایی کسب‌وکار رو به کاهش است و در اصلاحات ساختاری پیشرفت کندی وجود دارد.
در عین حال، چشم‌انداز 6.1 درصدی صندوق در خصوص هند برای سال 2023 بدون تغییر باقی ماند.

 

گورینشاس گفت: «این دو اقتصاد قدرتمند آسیایی در مجموع بیش از 50 درصد رشد جهانی را در سال 2023 تامین خواهند کرد».

او اذعان کرد که بازگشایی چین فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد می‌کند، اما بازگشایی چین را به نفع اقتصاد جهانی دانست. زیرا این مساله به کاهش محدودیت‌های تولید که در وخیم‌تر شدن تورم نقش داشتند کمک می‌کند و تقاضای خانوارهای چینی را افزایش می‌دهد.

حتی با بازگشایی چین، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در سال‌های 2023 و 2024 به دلیل رشد جهانی کمتر نسبت به سال 2022 کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ریسک‌های صعودی و نزولی برای چشم‌انداز وجود دارد، زیرا پس‌اندازهای افزایش یافته در زمان کرونا امکان رشد پایدار تقاضا، به‌ویژه برای صنعت گردشگری را ایجاد می‌کند، همچنین کاهش فشار بازار کار در برخی از اقتصادهای پیشرفته به کاهش تورم و نیاز به افزایش تهاجمی نرخ بهره کمک می‌کند.

اما خطرات منفی بیشتر و بزرگ‌تری از جمله شیوع گسترده‌تر کرونا در چین و آشفتگی بیشتر بخش املاک و مستغلات در این کشور وجود دارد.

به گفته صندوق، در حالی که اروپا در تلاش برای پر کردن مجدد ذخایر گاز، آمادگی برای زمستان بعدی و رقابت با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع است، جنگ در اوکراین می‌تواند قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد.

گورینشاس گفت تورم اصلی ممکن است در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به اوج خود رسیده باشد، اما بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و مطمئن شوند که تورم در مسیر نزولی قرار دارد، به ویژه در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که نرخ بهره واقعی پایین است.

«بنابراین ما فقط می‌گوییم حداقل سیاست پولی را کمی بالاتر از سطح خنثی قرار دهید و آن را حفظ کنید. سپس ارزیابی کنید که در پویایی قیمت‌ها چه می‌گذرد و اقتصاد چگونه پاسخ می‌دهد».

 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند که وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، از جمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
 
 انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، ‌ خرید و فروش و ... می‌شود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی می‌دمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
 
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم

در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر قیمت مسکن

در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌گذارند، پرداخته شده است.
 
طبق بررسی‌های انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه

۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر قیمت خودرو

علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که می‌تواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانسته‌اند.