به نقل از «اتاق خبر»

افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی 2023

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۷۸۲

 

به گزارش  اتاق خبر به نقل از تجارت‌نیوز، صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه به دلیل تقاضا در ایالات متحده و اروپا که به طرز «غافلگیرکننده‌ای انعطاف‌پذیر» بوده؛ همچنین به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از لغو محدودیت‌های شدید کرونا، چشم‌انداز رشد جهانی سال ۲۰۲۳ خود را اندکی افزایش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول گفت که رشد جهانی همچنان در سال 2023 از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.9 درصد کاهش خواهد یافت، اما آخرین پیش‌بینی‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» نسبت به پیش‌بینی 2.7 درصدی ماه اکتبر، با هشدارهایی مبنی بر اینکه جهان به راحتی وارد رکود می‌شود، بهبود یافته است.

برای سال 2024، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد جهانی به 3.1 درصد افزایش می‌یابد، اما باز هم یک دهم درصد کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است زیرا تأثیرات افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی باعث کاهش تقاضا می‌شود.

پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفت: خطرات رکود کاهش یافته و بانک‌های مرکزی در حال پیشرفت در کنترل تورم هستند، اما برای مهار قیمت‌ها نیاز به تلاش بیشتری است چرا که ممکن است اختلالات جدید از تشدید جنگ اوکراین و اقدمات چین علیه کرونا ناشی شود.

 

صندوق بین المللی پول با اشاره به افزایش بیش از حد انتظار مصرف و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم سال 2022، بازار کار قدرتمند و ترازنامه قوی مصرف‌کننده، پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2023 از 1 درصد به 1.4 درصد افزایش داد.

این صندوق اعلام کرد که منطقه یورو نیز دستاوردهای مشابهی داشته است، به طوری که رشد سال 2023 برای این بلوک اکنون 0.7 درصد پیش‌بینی شده است. IMF می‌گوید اروپا زودتر از حد انتظار به قیمت‌های انرژی عادت کرد و کاهش قیمت انرژی نیز به آن کمک کرد.

صندوق بین المللی پول برای کدام کشورها رکود پیش‌بینی می‌کند؟

بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته بزرگی بود که صندوق بین المللی پول رکود آن را در سال جاری پیش‌بینی کرد و گفت که تولید ناخالص داخلی این کشور 0.6 درصد کاهش می‌یابد زیرا خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های انرژی و وام مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صندوق بین المللی پول چشم‌انداز رشد چین را برای سال 2023 به شدت افزایش داد و آن را از 4.4 درصد در ماه اکتبر به 5.2 درصد رساند. سیاست‌های قرنطینه «کووید صفر» در سال 2022 نرخ رشد چین را به 3.0 درصد کاهش داد که برای اولین بار در 40 سال گذشته کمتر از میانگین جهانی بود. اما افزایش تحرک مجدد برای مردم چین مساله‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود.

این صندوق اضافه کرد که رشد چین در سال 2024 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت و در میان مدت به زیر 4 درصد خواهد رسید، زیرا پویایی کسب‌وکار رو به کاهش است و در اصلاحات ساختاری پیشرفت کندی وجود دارد.
در عین حال، چشم‌انداز 6.1 درصدی صندوق در خصوص هند برای سال 2023 بدون تغییر باقی ماند.

 

گورینشاس گفت: «این دو اقتصاد قدرتمند آسیایی در مجموع بیش از 50 درصد رشد جهانی را در سال 2023 تامین خواهند کرد».

او اذعان کرد که بازگشایی چین فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد می‌کند، اما بازگشایی چین را به نفع اقتصاد جهانی دانست. زیرا این مساله به کاهش محدودیت‌های تولید که در وخیم‌تر شدن تورم نقش داشتند کمک می‌کند و تقاضای خانوارهای چینی را افزایش می‌دهد.

حتی با بازگشایی چین، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در سال‌های 2023 و 2024 به دلیل رشد جهانی کمتر نسبت به سال 2022 کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ریسک‌های صعودی و نزولی برای چشم‌انداز وجود دارد، زیرا پس‌اندازهای افزایش یافته در زمان کرونا امکان رشد پایدار تقاضا، به‌ویژه برای صنعت گردشگری را ایجاد می‌کند، همچنین کاهش فشار بازار کار در برخی از اقتصادهای پیشرفته به کاهش تورم و نیاز به افزایش تهاجمی نرخ بهره کمک می‌کند.

اما خطرات منفی بیشتر و بزرگ‌تری از جمله شیوع گسترده‌تر کرونا در چین و آشفتگی بیشتر بخش املاک و مستغلات در این کشور وجود دارد.

به گفته صندوق، در حالی که اروپا در تلاش برای پر کردن مجدد ذخایر گاز، آمادگی برای زمستان بعدی و رقابت با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع است، جنگ در اوکراین می‌تواند قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد.

گورینشاس گفت تورم اصلی ممکن است در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به اوج خود رسیده باشد، اما بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و مطمئن شوند که تورم در مسیر نزولی قرار دارد، به ویژه در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که نرخ بهره واقعی پایین است.

«بنابراین ما فقط می‌گوییم حداقل سیاست پولی را کمی بالاتر از سطح خنثی قرار دهید و آن را حفظ کنید. سپس ارزیابی کنید که در پویایی قیمت‌ها چه می‌گذرد و اقتصاد چگونه پاسخ می‌دهد».

 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی جالب یک فعال اقتصادی درباره نرخ ارز

جهانبخش سنجابی شیرازی با تأکید بر اینکه روند افزایش نرخ ارز قطعا در میان‌مدت متوقف خواهد شد، گفت: با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی باز می‌گردد.

به گزارش تسنیم، وی درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: نوسانات نرخ ارز تابع دو روند است که اولی انتظارات تورمی و دومی منطق اقتصادی است. منطق اقتصادی تابع قابل پیش‌بینی است و سازوکار‌های مشخص خود را دارد، بنابراین در عمل نرخ ارز در بلندمدت را منطق اقتصادی مشخص خواهد کرد که باید این نرخ را پذیرفت.

وی در مورد تأثیر انتظارات تورمی بر بازار ارز گفت: هر گونه تغییر و تحول فضای سیاسی، اجتماعی، احساس ناامنی، بروز هیجانات، شروع کاری در سال جدید و... بر انتظارات تورمی تأثیرگذار است و این روز‌ها شاهد هستیم که هیجانات لحظه‌ای در نوسانات نرخ ارز با شتاب فزاینده اثر خود را می‌گذارد.

این فعال اقتصادی ابراز کرد: هیجانات شتاب‌زده فاقد منطق اقتصادی است، چرا که در دو هفته یا یک ماه گذشته اتفاق محسوسی در اقتصاد و تجارت کشور روی نداده است تا بخواهد نرخ ارز را بنیادی افزایش دهد.

سنجابی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظارات تورمی بر مردم چیره شده است، تأکید کرد: انتظارات تورمی به‌دلیل تنش‌های سیاسی منطقه‌ای موجب شده است نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یابد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: این موضوع شرایطی را فراهم کرده است تا برخی سفته‌باز‌ها بیشترین استفاده را از این تنش‌ها ببرند، چون آن‌ها بهتر از مردم عادی می‌دانند که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌صورت طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، بنابراین تلاش می‌کنند در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از تنش‌های سیاسی ببرند و یا حتی به این تنش‌ها دامن بزنند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: به‌نظر بنده، در کوتاه‌مدت باید نرخ ارز را به‌شکل‌های مختلف حفظ کرد، یکی از این اقدامات آگاه کردن مردم است، به‌عنوان نمونه، ترسیم چشم‌اندازی مشخص و اطمینان‌بخش از اینکه روند ناامن‌کننده در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور وجود ندارد، راهگشاست.

وی بیان داشت: اقدام دیگری که می‌توان برای آرام کردن انتظارات مردم انجام داد این است که واقعیت‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی و دولت تبیین شود؛ مثلاً اینکه آیا این نوسان نرخ ارز بر اساس منطق و متغیر‌های اقتصادی نیست.

سنجابی اضافه کرد: بهتر است این آمار توسط افراد غیررسمی‌تر و محبوب‌تر و افرادی که سودی در ارائه واقعیت‌ها به‌دست نمی‌آورند مطرح شود تا آرامش به فضای سیاسی، رسانه‌ای و روانی جامعه تزریق شود تا حداقل در کوتاه‌مدت روند شتابان افزایش نرخ ارز کند و کنترل شود.

روند افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: روند افزایش نرخ ارز قطعا در میان‌مدت متوقف خواهد شد و با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی باز می‌گردد.

وی گفت: بنده به‌عنوان یک کارشناس مستقل عنوان می‌کنم که قطعاً به‌دلیل تورم بالا در کشور نرخ ارز در طول امسال درصدی افزایش می‌یافت، همان‌طور که در سال گذشته افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز به‌دلیل تورم بالا در کشور را تجربه کردیم.

سنجابی در پایان تاکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی - امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌باز‌ها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.